وتوزعت هذه الحصيلة الرقابية التي استهدفت سوقي الحلفاوين والجديد وفق ما أورده بلاغ صادر عن المعتمدية، بين 11 محضراً صحياً وثلاثة محاضر تعلقت ببحوث اقتصادية دقيقة، شملت توجيه إنذار لمحل بيع أسماك بسبب اعتماد أسعار غير قانونية، وتحرير محضر ضد بائع دواجن تعمد الزيادة في الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير، فضلاً عن رصد مخالفة مماثلة في محل مخصص لبيع الحلويات.
ويذكر أن هذه التحركات الرقابية شهدت تعبئة شاملة لمختلف الأطراف المتداخلة، حيث ضمت وحدات من منطقة الأمن الوطني والشرطة البلدية ومتصرف الدائرة البلدية، إلى جانب فرق مختصة من الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية والصحية، بهدف فرض احترام القانون وتأمين سلامة المنتجات المعروضة.
